تعلیق اجرای قواعد بین‌المللی حقوق بشر در وضعیتهای عمومی فوق‌العاده
Authors
Abstract:
اصولاً هدف قواعد بین‌المللی حقوق بشر حمایت از ارزش‌هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی‌تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه‌ای از آن ویژگی قواعد بین‌المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین‌المللی حقوق بشر می‌بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه‌ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می‌باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین‌المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران، برخی از حق‌ها و آزادی‌های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق‌العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می‌افکند دولت می‌تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین‌المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه‌قضایی) برخوردار است. به نظر می‌رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران‌های زیست‌محیطی و ... قرار گرفته‌اند که بنیان‌های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربۀ تعلیق اجرای تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه‌کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت‌ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین‌المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می‌تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.
similar resources
تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر
هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه‌ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک‌جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت‌ها را به‌سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین‌الملل عمومی،...
full textایران و جهان‌شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر
فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته‌های امروزی جامعه بین‌المللی نشان می‌دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان‌شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم‌اندیشی جامعه بین‌المللی بر روی یک‌سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می...
full textقواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین‌المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین‌المللی متمایز می‌سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...
full textتأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر
هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، ...
full textMy Resources
Journal title
volume 16 issue 31
pages 7- 46
publication date 2017-05-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023